القانون المدني
في مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم مشورة قانونية شاملة وتمثيلاً متخصصاً في المنازعات المدنية التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ويساعد فريقنا العملاء على حماية حقوقهم، وتسوية النزاعات، ورفع الدعاوى أو الدفاع عنها فيما ينشأ عن الالتزامات التعاقدية والمعاملات المالية والمسائل العقارية وغيرها من العلاقات المدنية.
نتولى القضايا المتعلقة بالإخلال بالعقود وتحصيل الديون ومطالبات التعويض والمنازعات العقارية والإهمال المهني والأضرار وتنفيذ الالتزامات المدنية. ومن مرحلة التقييم الأولي والتفاوض، مروراً بالإجراءات القضائية والاستئناف ووصولاً إلى تنفيذ الأحكام، نقدم توجيهاً واضحاً واستراتيجية قانونية معدّة بعناية.
يركز نهجنا على تحقيق نتائج عملية ومجدية من الناحية التجارية، مع صون مصالح كل عميل. وعند الاقتضاء، نستكشف خيارات التفاوض والتسوية الودية قبل اللجوء إلى التقاضي.