قانون العقارات والإيجارات

يُعد مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية من المكاتب الرائدة في قطاع العقارات بدولة الإمارات، ويقدم خدمات قانونية شاملة للعملاء عبر جميع مراحل دورة حياة العقار. ويضم المكتب فريقاً من المحامين ذوي الخبرة في المجال العقاري، ممن يمتلكون خبرات متراكمة ومتخصصة في دولة الإمارات، وقد قدم المكتب المشورة بشأن مشروعات تجاوزت قيمتها الإجمالية 100 مليار درهم إماراتي.

تضم قاعدة عملائنا مطورين إقليميين ودوليين، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وأفراداً من ذوي الثروات الفائقة والمرتفعة، وصناديق استثمار، ومشغلي علامات تجارية، وتجار تجزئة، ومشغلي مطاعم وفنادق، وجهات حكومية وشبه حكومية. ويقدم فريق العقارات في المكتب مشورة استراتيجية بشأن هيكلة المشروعات والشركات، والاستحواذ على الأراضي والعقارات، وإدارة الأصول، والتصرفات العقارية، والتأجير، وذلك لخدمة مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك السياحة والترفيه والمرافق والطاقة والبنية التحتية والتطوير والضيافة والتعليم.

يتمتع مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة واسعة في تأسيس المشروعات متعددة الاستخدامات والمشروعات الصناعية والمشروعات الكبرى والضخمة ومشروعات البنية التحتية والتطويرات السكنية والتجارية ومشروعات المساكن ذات العلامات التجارية. وتتيح علاقات العمل الوثيقة التي تربط المكتب بالجهات الحكومية والمطورين الرئيسيين في المنطقة لمحاميه تقديم معرفة محلية قيّمة ورؤى متعمقة بشأن القوانين واللوائح العقارية القائمة والمخطط لها، فضلاً عن ممارسات السوق. وتمكّن هذه الخبرة المكتب من تقديم حلول مصممة وفق احتياجات العملاء ومساعدتهم على التعامل مع المشهد القانوني المعقد لسوق العقارات في دولة الإمارات.

وبالإضافة إلى أعمالنا المتعلقة بالمعاملات، نتمتع بخبرة كبيرة في التعامل مع طيف واسع من المنازعات العقارية. ويعمل فريق تسوية المنازعات الرائد في السوق، والذي يتمتع بحق المرافعة أمام محاكم دولة الإمارات ويضم فريقاً متخصصاً في إجراءات التحكيم أمام مراكز التحكيم في الدولة، إلى جانب مستشارين متخصصين في لجان المنازعات الإيجارية، لتقديم دعم شامل للعملاء الذين يواجهون منازعات عقارية. ويتمتع مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية بدراية عميقة بالأثر العملي للقوانين الاتحادية والمحلية التي تنظم المسائل العقارية في جميع إمارات الدولة، بما يضمن حصول العملاء على تمثيل قانوني مستنير وفعال في مسائل تسوية المنازعات.