قانون الطيران في دولة الإمارات

تخطيط الهيكل القانوني قبل التشغيل

تجمع معاملات الطائرات بين الملكية والتمويل والرقابة على السلامة والمسؤولية عن التشغيل اليومي. وقد يثير عقد إيجار جذاب تجارياً صعوبات إذا لم يتوافق مع الموافقات أو التأمين أو ترتيبات الصيانة اللازمة للتشغيل المقصود. لذلك ينبغي للمالكين والمشغلين مراجعة المعاملة بوصفها مشروعاً تشغيلياً متكاملاً، بدلاً من اعتبار عقد شراء الطائرة أو استئجارها المستند القانوني الوحيد المهم.

التحقق من الموافقات ونطاق التشغيل

تنظم الهيئة العامة للطيران المدني أنشطة الطيران على المستوى الاتحادي. وتشترط إرشاداتها المتعلقة بشهادة المشغل الجوي الحصول على الشهادة ومواصفات التشغيل قبل بدء عمليات النقل الجوي التجاري. ويتوقف مسار الموافقات المحدد على النشاط المقترح والمشغل المعني. [1]

وعلى المشغلين الأجانب تقييم متطلبات التسجيل وتصاريح الرحلات أيضاً. وتفرق الإجراءات المنشورة للهيئة بين تسجيل المشغل والتصاريح الموسمية أو تصاريح الهبوط الصادرة عبر الجهة المختصة في الإمارة. ولا تمنح ملكية الطائرة وحدها حق تشغيل خدمة معينة. [2]

صياغة شروط تأجير وتمويل قابلة للتطبيق

قبل التوقيع، حدد من سيتولى تشغيل الطائرة وتوفير الطاقم والإشراف على الصيانة. وراجع هيكل التأجير المقترح، سواء مع الطاقم أو بدونه، مع المستشارين الفنيين والتنظيميين المختصين. وحدد الموافقات اللازمة قبل التسليم، ووائم المواعيد التعاقدية مع الجدول الزمني للحصول عليها.

راجع الأجرة والتأمينات النقدية واحتياطيات الصيانة والتزامات التأمين والمسارات المسموح بها وحقوق الفحص وشروط إعادة الطائرة. وينبغي فحص مستندات التمويل من حيث الملكية والضمانات والأولوية والإخلال والتنفيذ في كل ولاية قضائية معنية. ولا تفترض أن اختيار قانون أجنبي يحسم متطلبات التسجيل أو التنفيذ المحلية.

مواءمة سجلات الصيانة والتغطية التأمينية

استخدم جدولاً للمسؤوليات يشمل استمرارية الصلاحية للطيران وتخطيط الصيانة والسجلات الفنية والإبلاغ عن العيوب وإتاحة المستندات. وتأكد من أن إجراءات التسليم والإعادة تحدد الحالة المطلوبة للطائرة والأدلة اللازمة لإثبات الامتثال. فقد يصبح نقص السجلات نزاعاً تجارياً مهماً حتى مع توافر الطائرة فعلياً.

راجع وثائق التأمين على جسم الطائرة والمسؤولية بالتوازي مع العقود. واطلب من وسيط التأمين والفريق القانوني التحقق من الأطراف المؤمن لها والنطاق الجغرافي والاستثناءات ومبالغ التحمل وإشعارات الإلغاء والملاحق المطلوبة. ويجب أن تتوافق الالتزامات التعاقدية بالتأمين مع التغطية المبرمة فعلياً.

الاستعداد للمطالبات قبل وقوع الحادث

قد تخضع عمليات النقل الدولي لاتفاقية مونتريال متى توافرت شروط تطبيقها. وتشير منظمة الطيران المدني الدولي إلى إطار موحد للمسؤولية عن الشحن الجوي الدولي؛ ويجب تحديد القواعد المنطبقة بالنظر إلى المسار والعقد ونوع المطالبة. ولا تفترض تطابق حد التغطية التأمينية مع الحد القانوني لمسؤولية الناقل. [3]

عند وقوع خسارة أو تعطل، احتفظ بالسجلات التشغيلية والمراسلات ومستندات الصيانة ووثائق النقل ذات الصلة. وأخطر شركات التأمين سريعاً، وحدد الجهات الواجب توجيه الإخطارات التعاقدية إليها، واطلب المشورة بشأن مواعيد المطالبات. وينبغي أن يحدد شرط تسوية المنازعات الجهة المختصة والقانون الحاكم وأي ترتيبات للتحكيم بوضوح قبل نشوء الخلاف.

دعم قانوني طوال دورة تشغيل الطائرة

يقدم مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية الإرشاد القانوني بشأن عقود الطيران والتأجير والتمويل والمسائل التنظيمية والتأمين والمنازعات. وتساعد المراجعة المبكرة المالكين والمشغلين على تحديد المسؤوليات ومواءمة اتفاقياتهم التجارية مع التشغيل المقصود.

To Top