قضايا الإنتربول
في مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية، نقدم مساعدة قانونية تتسم بالسرية والاستراتيجية في المسائل المتعلقة بنشرات الإنتربول وطلبات التوقيف الدولية والإجراءات الجنائية العابرة للحدود. ونقدم المشورة للأفراد الذين يواجهون النشرات الحمراء أو تعاميم الإنتربول أو قيود السفر أو مخاطر التسليم أو التحقيقات ذات الصلة، مع التنسيق مع الجهات المختصة والمتخصصين القانونيين في مختلف الولايات القضائية.
يراجع فريقنا بعناية الأساس القانوني لكل طلب، ويحدد أوجه القصور الإجرائية أو المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، ويضع الاستراتيجية المناسبة لحماية حقوق العميل ومصالحه. وعند الاقتضاء، نساعد في تقديم الطلبات إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، والطعن في البيانات غير الدقيقة أو غير المشروعة، وتمثيل العملاء في الإجراءات المرتبطة بها أمام الجهات المختصة في دولة الإمارات.
ونظراً للطبيعة الحساسة لقضايا الإنتربول، نتعامل مع كل قضية بسرية تامة وسرعة لازمة، مع إيلاء عناية دقيقة للإجراءات القانونية الدولية والإماراتية.