الفوترة الإلكترونية في الإمارات تقترب: هل شركتك جاهزة؟
دخل تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات مرحلة مهمة من مراحل التنفيذ. ويشمل النظام بصورة أساسية المعاملات المؤهلة بين الشركات وبين الشركات والجهات الحكومية، بينما لا تخضع معاملات الشركات مع المستهلكين للنظام الإلزامي في الوقت الحالي.
كما أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد ملف PDF أو صورة ممسوحة ضوئياً أو فاتورة مرسلة عبر البريد الإلكتروني، بل هي بيانات فاتورة إلكترونية منظمة وفق المتطلبات المعتمدة. وقد بدأت المرحلة التجريبية وإمكانية التطبيق الاختياري اعتباراً من 1 يوليو 2026.
وبموجب القرار الوزاري رقم (66) لسنة 2026، تم تعديل الموعد النهائي للشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر لتعيين مزود خدمة معتمد. ويتعين على هذه الشركات تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، مع التطبيق الكامل للنظام اعتباراً من 1 يناير 2027.
 
أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم، فمن المقرر حالياً تعيين مزود الخدمة المعتمد بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق الإلزامي بحلول 1 يوليو 2027.
كيف تستعد الشركات؟
من المهم مراجعة أنظمة المحاسبة، وإجراءات إصدار الفواتير، وبيانات العملاء والموردين، والعقود مع مزودي الخدمات التقنية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات الداخلية المتعلقة بالامتثال. الفوترة الإلكترونية ليست مجرد تحديث تقني، بل أصبحت جزءاً من منظومة الامتثال التنظيمي للشركات في دولة الإمارات.
يقدم مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للأفراد والشركات في دولة الإمارات.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض المعلومات العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية أو مهنية متخصصة.