اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون المنافسة في الإمارات وأثرها على الاندماجات والاستحواذات
دخل قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة حيز التنفيذ بتاريخ 30 يوليو 2026.
وتوفر اللائحة إطاراً إجرائياً أكثر وضوحاً لتنفيذ قانون المنافسة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمركز المهيمن وعمليات التركز الاقتصادي مثل عمليات الاندماج والاستحواذ وبعض المشاريع المشتركة.
وكان قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2025 قد حدد معايير الإخطار بعمليات التركز الاقتصادي، ومن بينها تجاوز إجمالي المبيعات السنوية للأطراف في السوق المعنية داخل دولة الإمارات 300 مليون درهم، أو تجاوز حصتهم السوقية الإجمالية 40%.
وتوضح اللائحة التنفيذية الجديدة المعلومات والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي، بما في ذلك بيانات الأطراف والأسواق ذات الصلة وبعض المعاملات السابقة.
ماذا يعني ذلك للشركات؟
ينبغي تقييم متطلبات قانون المنافسة في مرحلة مبكرة من أي:
- اندماج؛
- استحواذ؛
- مشروع مشترك؛
- أو صفقة ينتج عنها تغيير في السيطرة على نشاط اقتصادي.
كما يجب تقييم ما إذا كانت الصفقة تتجاوز الحدود القانونية التي تستوجب الإخطار والحصول على الموافقات اللازمة قبل إتمامها.
يمكن أن تساعد المراجعة القانونية المبكرة على الحد من مخاطر التأخير التنظيمي أو إعادة هيكلة الصفقة في مراحل متقدمة. يقدم مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية الاستشارات للشركات بشأن المعاملات التجارية والتنظيمية وقضايا الامتثال في دولة الإمارات.
هذه المادة لأغراض التوعية العامة ولا تُعد استشارة قانونية.