يُعد العقد المصاغ بعناية من أهم الوسائل التي تساعد على منع المنازعات التجارية. وسواء تعلق الاتفاق بالتوزيع أو الاستشارات أو الإنشاءات أو التكنولوجيا أو التوريد أو الامتياز أو الخدمات المهنية، يجب أن يفهم الأطراف حقوقهم والتزاماتهم قبل التوقيع.
وقد حدّث قانون المعاملات المدنية الإماراتي الجديد عدداً من الأحكام المتعلقة بالعقود، بما في ذلك المفاوضات السابقة على التعاقد، والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، والاتفاقات الإطارية التي تنظم العلاقات التجارية المستمرة.
- هوية الأطراف وصلاحية التوقيع
يجب التأكد من الاسم القانوني الصحيح ورقم الرخصة وعنوان كل طرف. كما ينبغي التحقق من امتلاك الشخص الموقع للصلاحية اللازمة لإلزام الشركة. - نطاق العمل
ينبغي أن يحدد العقد السلع أو الخدمات والمواصفات والمواعيد والنتائج المطلوبة. وكثيراً ما تؤدي الأوصاف العامة أو الغامضة إلى خلافات. - شروط الدفع
يجب توضيح السعر والعملة وإجراءات إصدار الفواتير والضرائب ومواعيد الدفع والآثار المترتبة على التأخير. - المسؤولية والتعويضات
ينبغي مراجعة حدود المسؤولية والضمانات والتعويضات والتزامات التأمين. فقد ينقل بند يبدو اعتيادياً قدراً غير متناسب من المخاطر إلى أحد الأطراف. - إنهاء العقد
يجب أن يوضح العقد الحالات التي يجوز فيها لأي طرف إنهاء الاتفاق، ومدة الإخطار المطلوبة، ومصير المدفوعات المستحقة والمعلومات السرية والأعمال قيد التنفيذ. - القانون واجب التطبيق وتسوية المنازعات
ينبغي تحديد القانون الذي يحكم العقد، وبيان ما إذا كانت المنازعات ستُعرض على محاكم دولة الإمارات أو محاكم مركز دبي المالي العالمي أو التحكيم. ويجب أن يكون البند واضحاً ومتناسقاً وقابلاً للتنفيذ.
كما ينبغي مراجعة بنود السرية والملكية الفكرية وحماية البيانات والقوة القاهرة وتجديد العقد.
لا ينبغي أن تؤدي الضغوط التجارية إلى تجاوز المراجعة القانونية. فتكلفة مراجعة العقد قبل التوقيع غالباً ما تكون أقل بكثير من تكلفة حل النزاع بعد بدء التنفيذ.
يساعد فريقنا المتخصص في القانون التجاري الشركات على صياغة العقود ومراجعتها والتفاوض بشأنها داخل دولة الإمارات وفي المعاملات العابرة للحدود.