قانون المعاملات المدنية الجديد في الإمارات: تغييرات مهمة في العقود والأهلية والحقوق المدنية
دخل المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، ليحل محل الإطار التشريعي السابق الذي كان ينظم المعاملات المدنية منذ عام 1985. ويُعد هذا القانون من أبرز التحديثات التشريعية في دولة الإمارات خلال العقود الأخيرة، لما له من أثر على الأفراد والشركات والعقود والمنازعات المدنية.
ومن أبرز التغييرات التي جاء بها القانون خفض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، بما يمنح الشخص، عند بلوغه السن القانونية ووفقاً للأحكام المطبقة، أهلية مدنية كاملة لإجراء العديد من التصرفات القانونية والمالية باسمه. كما خفّض القانون السن التي يجوز فيها للقاصر طلب إذن قضائي لإدارة أمواله إلى 15 سنة ميلادية في الحالات التي يجيزها القانون.
وأدخل القانون كذلك تنظيماً أكثر وضوحاً لمرحلة المفاوضات السابقة على التعاقد، بما في ذلك أهمية الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على قرار الطرف الآخر بالتعاقد.
كما أقر بصورة صريحة مفهوم الاتفاقيات الإطارية التي تُستخدم في العلاقات التجارية المستمرة أو المتكررة. وشملت التعديلات كذلك أحكاماً تتعلق بالعيوب الخفية، والتعويض، وعقود المقاولة، والضمانات، والشركات المهنية وغير الربحية وغيرها.
ماذا يعني ذلك للأفراد والشركات؟
ينبغي للشركات مراجعة نماذج عقودها وسياسات التفاوض وشروط المسؤولية والإجراءات الداخلية للتأكد من توافقها مع الإطار القانوني الجديد.
أما الأفراد، فمن المهم إدراك الآثار القانونية والمالية لأي عقد قبل التوقيع عليه.
يقدم مكتب الدكتور حمد الأستاذ للمحاماة والاستشارات القانونية الدعم القانوني للأفراد والشركات لفهم حقوقهم والتزاماتهم وفقاً للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات.
هذه المادة لأغراض التوعية العامة فقط ولا تُعد استشارة قانونية.