دخل قانون المعاملات المدنية الجديد، الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، حيز التنفيذ في 1 يونيو 2026، وأدخل تعديلات مهمة على الحقوق والالتزامات المدنية في دولة الإمارات.
ومن أبرز هذه التعديلات تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية. وتنص المادة 84 على أن الشخص الذي أتم 18 سنة ميلادية، وكان متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
مع مراعاة الأحكام الواردة في التشريعات الأخرى، يمكن للشخص الذي بلغ 18 عاماً أن يتمتع بصورة عامة بالأهلية المدنية اللازمة من أجل:
- إبرام العقود بصورة مستقلة
- إدارة الأموال والأصول الشخصية
- شراء الأصول وبيعها
- تحمل الالتزامات التعاقدية
- رفع الدعاوى المدنية أو الدفاع فيها
- توكيل شخص آخر بموجب وكالة قانونية
ويكتسب هذا التغيير أهمية خاصة للشباب وأولياء الأمور والمؤسسات المالية وأصحاب الأعمال الذين يتعاملون مع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً.
هل توجد استثناءات؟
لا يعني بلوغ سن الرشد العام إلغاء جميع القيود المرتبطة بالعمر. فقد تفرض تشريعات خاصة شروطاً مختلفة على بعض الأنشطة أو التراخيص أو المهن أو المنتجات المالية أو المعاملات المنظمة.
لذلك ينبغي للشركات تحديث نماذج العقود وإجراءات الموافقة والسياسات الداخلية، مع التحقق من استمرار تطبيق أي متطلبات خاصة بالقطاع.
كما ينبغي للشباب إدراك أن اكتمال الأهلية القانونية يصاحبه قدر أكبر من المسؤولية. فقد يؤدي توقيع عقد دون مراجعته إلى التزامات ملزمة تتعلق بالدفع أو التنفيذ أو المسؤولية المدنية.
قبل توقيع عقد مهم أو التصرف في أصول ذات قيمة، احصل على المشورة القانونية وافهم الآثار المترتبة على المعاملة.