يُستخدم التحكيم على نطاق واسع لتسوية المنازعات التجارية والإنشائية والاستثمارية والعابرة للحدود في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط. ويتيح للأطراف إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم بدلاً من عرضه على المحاكم العادية.
يشترط قانون التحكيم الإماراتي أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً. ويمكن استيفاء هذا الشرط من خلال عقد موقع، أو مراسلات خطية، أو بريد إلكتروني، أو إحالة واضحة في العقد إلى مستند آخر يتضمن شرط تحكيم.
ما الذي ينبغي أن يتضمنه شرط التحكيم؟
ينبغي أن تعالج الصياغة المناسبة عادةً المسائل التالية:
- المؤسسة التي ستدير إجراءات التحكيم
- قواعد التحكيم المطبقة
- المقر القانوني للتحكيم
- عدد المحكمين
- لغة الإجراءات
- القانون الذي يحكم العقد
- نطاق المنازعات المشمولة
- إجراءات التدابير المؤقتة أو العاجلة
قد يؤدي نسخ شرط من عقد آخر إلى غموض أو تعارض. فقد تتم الإشارة إلى مؤسسة غير قائمة، أو إلى قواعد متناقضة، أو إلى مقر لا يتناسب مع أهداف الأطراف التجارية.
هل التحكيم مناسب لكل نزاع؟
قد يوفر التحكيم السرية والمرونة وإمكانية اختيار محكمين متخصصين، إلا أنه قد ينطوي كذلك على تكاليف كبيرة، ولا سيما في المنازعات التي تتطلب ثلاثة محكمين أو خبراء أو إجراءات تنفيذ دولية.
لذلك ينبغي للشركات دراسة طبيعة المنازعات المحتملة وقيمتها قبل اختيار التحكيم.
يجب مراجعة شرط تسوية المنازعات قبل توقيع العقد، وليس بعد وقوع الخلاف. فالصياغة الدقيقة تقلل من المنازعات الإجرائية وتساعد على نظر الموضوع الأساسي بكفاءة أكبر.
يقدم فريقنا القانوني المشورة بشأن اتفاقات التحكيم وإجراءاته والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها في دولة الإمارات.