أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة ومنصات التقييم جزءاً أساسياً من التواصل اليومي والشخصي والتجاري. إلا أن التعليقات والرسائل المنشورة عبر الإنترنت قد تترتب عليها آثار قانونية جدية في دولة الإمارات.
يتناول المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 مجموعة واسعة من الأفعال المرتبطة باستخدام تقنية المعلومات، ومنها السب والقذف الإلكتروني، والاعتداء على الخصوصية، والإفصاح غير المصرح به عن المعلومات الشخصية، والتهديد الإلكتروني، وتداول الأخبار أو المعلومات الكاذبة أو المضللة في الحالات التي ينظمها القانون.
هل المحادثات الخاصة مستثناة؟
لا تعني خصوصية المحادثة بالضرورة أنها تقع خارج نطاق المسؤولية القانونية. فقد تكون طبيعة المحتوى والقصد منه وهوية المرسل إليه وطريقة استخدام الرسالة لاحقاً عوامل ذات أهمية عند تقييم الواقعة.
كما قد يؤدي إعادة إرسال محادثة خاصة أو نشر لقطة شاشة أو صورة أو تسجيل من دون سند قانوني إلى إثارة مسائل تتعلق بالخصوصية.
احتياطات عملية
قبل نشر أو إعادة إرسال أي محتوى:
- تجنب الإساءة أو التهديد أو توجيه اتهامات علنية.
- تجنب التشهير بالأشخاص أو الشركات عبر الإنترنت.
- تحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.
- لا تنشر صوراً أو تسجيلات أو محادثات خاصة من دون تصريح أو سند قانوني.
- احتفظ بالأدلة إذا تلقيت رسائل تهديد أو إساءة.
- تجنب الرد بانفعال عند نشوء نزاع إلكتروني.
وينبغي للشركات وضع سياسات واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتدريب الموظفين المسؤولين عن الحسابات العامة، إذ قد يؤثر منشور واحد في سمعة المنشأة وقد يترتب عليه تعرض قانوني.
قد لا يؤدي حذف المنشور إلى إزالة النسخ المصورة أو السجلات الرقمية أو المسؤولية المحتملة. ولذلك تساعد الاستشارة القانونية المبكرة في حماية الأدلة ومنع تفاقم النزاع.
تواصل مع فريقنا القانوني للحصول على استشارة سرية بشأن الجرائم الإلكترونية أو الخصوصية أو الاتصالات الرقمية.